الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
حصّة إعلام جماعي لفائدة المنتدبين الجدد للعمل بدولة قطر
في إطار الإحاطة بطالبي الشغل ومرافقتهم إلى حين الاندماج الفعلي في الحياة المهنيّة ولا سيّما المرشحين منهم للعمل بالخارج، نظمت الوكالة، يوم 16 نوفمبر 2018 بمقرّ الإدارة العامة، حصّة إعلام جماعي لفائدة طالبي الشغل - من المختصّين في التّسويق وعدد الاختصاصات المتفرّعة - تمّ انتدابهم حديثا من قبل المجموعة الاستثمارية "علي بن علي" القطرية الّتي تضم 23 مؤسّسة اقتصادية وبالتحديد مؤسسة "قالري لافايات" فرع قطر (Galerie Lafayette)، وذلك بعد أن اجتازوا بنجاح المحادثات الفرديّة وأمضوا عقود شغل مع المؤسّسة المعنيّة.
وقد تولى تنشيط حصّة الإعلام الجماعي، الّتي أشرف عليها السّيد محمد ماني المدير العام للوكالة، ممثلون عن الوكالة ومكتبها بالدّوحة وممثّلو مؤسّسة "قالري لافايات". وتمّ خلال اللّقاء تسليط الضوء على النّقاط التالية :
- ثقافة المجتمع القطري وبعض المعطيات حول ظروف ومستوى العيش والعوامل المناخية،
- سوق العمل بدولة قطر والقوانين المنظمة للعلاقات الشغلية،
- خصوصيات المهنة - محور عقد العمل - بما في ذلك تفاصيل العقد والراتب وساعات العمل والسكن والإجازات وزي العمل وإمكانيات التدرج المهني، وحقوق وواجبات المنتدبين،
- معطيات أوّليّة تعرّف بالمجموعة الاستثمارية "علي بن علي" القطرية (التي تعمل منذ 1945، ولها فروع بدولة قطر والمملكة العربية السعودية وإمارة موناكو، وتشغل قرابة 4500 عامل من 66 جنسية مختلفة)؛ وحول مؤسسة "قالري لافايات" فرع قطر التي ستنطلق في نشاطها خلال جانفي 2019،
- الشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل) ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ومكتب الوكالة بالدوحة ومكتب العمل الدّولي فرع دولة قطر ومؤسسة "سيلاتيك"،
- المساندة والمرافقة والإحاطة الّتي تقدمها سفارة تونس بدولة قطر، وكذلك مكتب الوكالة بالدّوحة للعمّال في مختلف القطاعات وخاصّة منهم الوافدين الجدد.
وتمّ التأكيد، خلال هذه الحصّة، على ضرورة التزام المنتدبين الجدد ببنود العقد، وتمثيل تونس أحسن تمثيل باعتبارهم سفراء بالخارج، وعليه فهم مطالبون بالتحلّي بالانضباط وروح المسؤوليّة في أداء المهام الموكولة إليهم.
ويشار إلى أنه في إطار التعاون التونسي القطري تمّ، منذ سنة 2011، إمضاء اتفاقية شراكة بين تونس ودولة قطر يتمّ بمقتضاها منح 25 ألف تأشيرة عمل لفائدة اليد العاملة التونسيّة، مع إضافة 5000 تأشيرة عمل جديدة بعنوان 2018.
